تضـاد مـیـان صـفـت عمومی و خصوصی دربـاره مـوزه به شیوه تأميـن بودجـه کـلـی ایـن مؤسسـه، چـه از راه سازمانهای دولتی چـه مشـاركـت افـراد یـا انجمن هـا بازمی گردد. ایـن تضـاد بـه ویـژه بـه مقـررات موزه اشاره دارد (مثـل موزه هـای مربـوط بـه شهرداری یا وابسته به سازمانی دولتی و از طرف دیگر

موزه های وابسـته بـه شـرکتها يـا مؤسسـات). البتـه موزه هـای انتفاعی وابسته به مؤسسات را هـم

باید در نظر گرفت؛ مثـل مـوزه گـروان یـا مـوزه مـادام توسـو. جدایـی میـان ایـن دو حـوزه تقريبـا فقـط در حیطه نظـرى ممكـن اسـت، زیـرا کمتـر پیـش می آیـد کـه تأمین بودجـه كـامـلا دولتـي يـا كـامـلاً خصوصی باشـد. (مسلماً ایـن امـر شـامل کشـورهای آنگلوساکسون نیـز می شـود.) بـه ایـن ترتیـب از نظر منطقی، ویژگی مؤسسـه را ساختار حقوقی سازمانی آن مشخص می کنـد، امـا در بعضی کشـورها موزه هایی که بیش از پیش بـه سـازمانهای دولتی وابسته اند، به شیوه ای مشارکتی یـا بـه شـکـل نـهـادسازمان دهی می شوند تا (ماننـد برخی موزه ها در هلنـد) انعطاف بیشتری در مدیریت داشته باشند.